ستراسبورج – وقع اليوم وزير العدل أندريا أورلاندو والأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن جاجلاند البروتوكول المعدل للبروتوكول الإضافي (1997) لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم (اتفاقية ستراسبورج 1983). واعتمدت لجنة وزراء مجلس أوروبا البروتوكول المعدل في 5 يوليو 2017 بهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بنقل الأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن من قبل السلطات القضائية في إحدى الدول الأعضاء (ومن بينها إيطاليا). وهي التسهيلات التي تدخل الآن حيز التنفيذ على نطاق أوسع: فقد صدقت 65 دولة على اتفاقية ستراسبورج لعام 1983، منها 46 دولة تابعة لمجلس أوروبا و19 دولة من خارجه. على وجه الخصوص، يسمح البروتوكول بغض النظر عن موافقة المحكوم عليه (والمطلوبة عادة لإجراءات النقل التي تحكمها اتفاقية ستراسبورج لسنة 1983) في الحالات التالية: عندما يعود الشخص مرة أخرى إلى الدولة التي يحمل جنسيتها قبل أو بعد الحكم الصادر من قبل السلطات الإيطالية، بصرف النظر عما إذا كانت العودة تنطوي على التهرب أو الهروب من تدابير الاحتجاز التي تطبقها دولة الإدانة؛ عندما يكون الشخص معرضأ لإجراءات الطرد ، حتى الإدارية منها أو أو لإعادته إلى الحدود، بغض النظر عن حقيقة ان هذا الاجراء متصلا أم لا بالجرائم التي صدرت فيها الإدانة. (9colonne)