هامبورج – “أمرت اليوم المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورج أن تمتنع كل من الهند وإيطاليا عن ممارسة أي شكل من أشكال الولاية القضائية على جنديي مشاة البحرية، في انتظار البت النهائي في القضية من قبل محكمة التحكيم، التي يجري إعدادها. وبذلك، اعترفت المحكمة بالشرعية الكاملة وباختصاص محكمة التحكيم بشأن هذه المسألة. ويحمي الإجراء المتخذ اليوم جزئيا الحقوق الإيطالية في قضية إنريكا ليكسي. ومع ذلك، فإننا نشعر بخيبة أمل أن المحكمة لم تتخذ أي إجراء بشأن موقف لاتورّي وجيروني، حيث رأت أن المسألة ينبغي أن تتعامل معها محكمة التحكيم تحت التأسيس. لهذا السبب، تدرس إيطاليا الآن تجديد الطلبات المتعلقة بحالة الجنديين أمام محكمة التحكيم، فور تشكيلها. ونحن واثقون من أن الهند ستنفذ دون تأخير التدابير المقررة اليوم”. هكذا تحدث من هامبورج وكيل الحكومة الإيطالية، فرانشيسكو أدزاريللو. (9colonne)
