كراكاس – “ندين بشدة قرار الجمعية التأسيسية منح نفسها السلطات التشريعية التي تقع على عاتق البرلمان المنتخب بشكل شرعي بموجب دستور عام 1999. وهذه خطوة خطيرة أخرى لابتعاد فنزويلا عن المبادئ الأساسية للديمقراطية وسيادة القانون ونحو نظام استبدادي. نحث الحكومة الفنزويلية على اتخاذ التدابير اللازمة على وجه السرعة لاستعادة الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وإنهاء اضطهاد وتخويف أولئك الذين يعبرون عن معارضتهم وإطلاق سراح السجناء السياسيين وبدء حوار مع المعارضة على أساس الشروط الأربعة التي وضعها الكرسي الرسولي. وفي غياب خطوات عاجلة في هذا السياق، ستقوم إيطاليا، مع شركائها الأوروبيين، بتقييم التدابير المفروضة، مع إيلاء اهتمام وثيق برصد أوضاع المواطنين الإيطاليين والأوروبيين المقيمين فى البلاد”. صرح بذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى، أنجيلينو الفانو، تعليقا على التطورات السياسية فى فنزويلا. (9colonne)
